کتاب استخدامی

مصوبه نحوه برقراری فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت

تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۴ هیئت وزیران

مصوبه نحوه برقراری فوق العاده خاص مشمول کسور قانون برنامه هفتم پیشرفت

کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای مشمول قانون اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۴۰۴

هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۴/۱۴۰۴ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصلاحیه آن تصویب کرد:

۱- به‌منظور ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای دستگاه‌های مشمول و با هدف برقراری عدالت در جبران خدمات کارکنان و اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، پرداخت فوق العاده خاص موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصلاحیه آن به مشمولان، صرفاً پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه برقراری فوق‌العاده مذکور که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، قابل اقدام است.

۲- در اعمال فوق‌العاده خاص موضوع جزء «۳» بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصلاحیه آن، رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون مذکور و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی، مبنی بر دریافت تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور و درج در موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با آن سازمان الزامی است و پرداخت در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور و با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل انجام خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

مصوبه نحوه برقراری فوق العاده خاص
مصوبه نحوه برقراری فوق العاده خاص

کتاب‌های استخدامی انتشارات آراه

blank

کتاب‌های استخدامی سامان سنجش

blank

blank

blank

blank

کتاب‌های استخدامی از انتشارات معتبر را می‌توانید از فروشگاه اینترنتی اداری‌ها تهیه کنید.

26 دیدگاه

  1. 1404/4/11هنوز نیومده آیا هیئت وزیران میخواهند در اون روز که جلسه دولت برگزار می‌شود تصویب میکنند یا اشتباه تایپ ی بوده چون 1404/411تقریبا 24روز مونده که این تاریخ بیاید ومعلوم نیست هیئت دولت رأی بدهند ومصوب کنند یا اینکه باید 1404/4/11اجرایی بشود

  2. سلام
    امروز رفیتم یکی از ادارات
    طرف گفت که 18سال کارمیکنم 58میلیون میگیرم از رو نارضایتی این حرفارو زد
    وقتی بهش گفتم 22سال کار میکنم تازه کل حکمم شده 20میلیون با تعجب گفت 20میلیون
    آره بهش گفتم 20تمن کل حکممه دریافتیم 16تمنه
    ای داد ای بیدار چقدر تناقض را این جامعه
    خدایی تا حالا به خودتون گفتین چطور مردم راضی باشند
    ما که فقط به خاطر نظام و رهبری همه چی رو به تنمون مالوندیم شما هم یکم انصافبه خرج بدین

  3. همانطور که مطلعید الان برخی از دستگاهها مثل جهاد کشاورزی در پایین ترین سطح حقوقی هستند ، و به همین دلیل هم بازنشستگان انها در همسان سازی هیچ سهمی از اعتبارات ان نبردند و نخواهند برد و یا بسیار اتدک و ناچیز نسبت به برخورداران !!! و از طرفی این قانون هم اگر اجرا شود باز برای همه دستگاهها کلیت دارد و اکر برای همه به طوررعادلانه هم اجرا شود باز هم دستگاههای پرقدرتر سهم بیشتری میبرتد !! و اینگونه باز هم همجنان ان فاصله حقوقی نامتعارف و ظالمانه ایجاد شده وجود خواهد داشت و اجرای این قانون موحب مرتفع شدن ان تضاد و نابرابری و اختلاف فاحش نخواهد شد !! دولت باید برای رسیدن به عدالت در مرداخت حقوق در دستگاههای وابسته به خود واقعا از یک فرمول و روش و جدول و احکام استفاده کند !! و همه ایتمهای مورد نظر را در احکام ذکر کند و هر کارمتدی هر ایتمی را که دارد از حقوق ان برخوردار شود ، حال در هر دستگاهی که خدمت میکند فرقی نباید کند !! اینکه هر دستگاهی به میل و خواست و اراده خود احکامش را تنطیم کند واقعا هرج و مرجه ، عدالت نیست !! اینگونه هر دستگاهی که قدرت چانه زنی بیشتر داره و بیشتر میتونه نمایندگان را تطمیع کنه نفع بیشتری میبره و میشه انچه که متاسفانه الان هست. به طوریکه یک سیکل در دستگاهی از یک دکترا در دستگاه دیگر بیشتر حقوق میگیرد و این مصداق بارز ظلم و حق الناس و فساد و بی برنامگی و بهم ریخته گی و پارتی بازی است . و همین مطلب در مورد بیمه ها هم صادق است ! چرا اینهمه بیمه های رنگارنگ با اختلافات خدمات رساتی بسیار فاحش ، ان هم به نفع طبقه های که حقوق بالاتری دارد !!!! والله اجرای عدالت ساده ترین ردش حدب و جلب و رضایت مردم هست !! و اجرایش هم فقط اراده و همت میخواهد و هیچ مشکلی ندارد و زمانبر هم نیست !! فقط یک دستورقاطع و پیگیری و یک ماه زمان برای تهیه جدول عادلانه و صدور احکام بر مبنای ان !! به همین سادگی !! هر اعتراضی برای ماندن در بی عدالتی و ادامه این روش ناعادلاته و بسیار ظالمانه را هم باید در نطفه خفه کرد !! با امید به روزی که عدالت فدا شده در این مملکت اسلامی دوباره شکل و جان بگیرد و در جامعه بسط یابد .

  4. باسلام،لطفا به تاریخ های درج شده توجه فرمایند.دراین کشورکسی نیست که تاریخ، مصوبه هیت وزیران را به درستی درج نماید خاک برسران کس که از کیسه دولت حقوق میگیرد،وکارش رادرست انجام نمی‌دهد.وادعای انقلابی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

OSZAR »